أولاً: أخلاقيات البحث العلمي:

1- أخلاقيات البحث العلمي للباحث:

  • يلتزم الباحث بمراعاة مقتضيات الأمانة العلمية وأسس التوثيق السليم، إضافة إلى احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال عدم نَسْخ أعمال الغير ونسبتها له دون وجه حق. كما ينبغي على الباحث في حالة النشر المشترك أن يحصل على موافقة جميع الباحثين، وأن يقوم ببيان جهد كل من اشترك مع الباحث في إعداد البحث، و ذلك تحت طائلة المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك أو تجاوز لأخلاقيات البحث العلمي في حالة ثبوته.

  • يلتزم الباحث بعدم تقديم بحث سبق نَشْرُه كلياً أو جزئياً بأي صورة كانت أو أي لغة، كما يلتزم بعدم تقديم البحث لأي جهة أخرى في أثناء النظر فيه من قبل المجلة، وفي حالة قبوله للنشر يلتزم الباحث بعدم نشره مرة أخرى دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلة.

  • البحوث التي تُنْشَر في هذه المجلة تُعَبِّر عن آراء الباحثين ولا يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو الجامعة، ويعتبر الباحث مسؤولاً بالكامل عن مضمون البحث وعن الإفصاح عن أي تعارض في المصالح قد ينشأ عن البحث. كما ينبغي على الباحث أن يتجنب الإساءة للغير، أو التشهير بهم، و ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الكاملة.



2- أخلاقيات البحث العلمي للمحكم :

  • يجب أن يرسل المُحَكِّم بردّه خلال فترة زمنية لاتتجاوز ثلاثين يوماً ودون أي تأخير، لا سيما إذا كان لا ينوي قبول التحكيم. كما ينبغي على المحكم أن يفصح عن تخصصه الدقيق عند معالجة موضوع أو مسألة خارج نطاق تخصصه، وأن يبادر فوراً إلى الاعتذار عن عدم تحكيم أي بحث ليس لديه الخبرة العلمية الكافية فيه.

  • يجب على المُحَكِّم أن يبدي رأيه بنزاهة وموضوعية، دون أي تحيز بناء على اعتبارات الدين أو الجنس أو المعتقد السياسي أو الجنسية أو المصالح التجارية أو غير ذلك من الاعتبارات المتصلة بصفات الباحث. كما ينبغي على المحكم أن يفصح لهيئة التحرير في المجلة عن أي تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر في حيادية التحكيم.

  • يلتزم المحكم بتقييم البحث بسرية تامة، وألا يناقش تفاصيله مع غيره قبل نشره، كما ينبغي عليه ألا يتواصل مباشرة مع الباحث بخصوص بحثه دون موافقة المجلة. وفي جميع الأحوال، لايجوز للمحكم استغلال البحث قيد التحكيم بأي طريقة كانت لتحقيق منفعة شخصية له أو لآخرين دون وجه حق.

  • يلتزم المحكم بإبداء ملاحظات واقتراحات محدَّدَة حول شكل البحث ومضمونه وعنوانه ومقدمته ومنهجه العلمي ونتائجه وتوصياته ومدى كفاية مراجعه و مصادره ولغته وعن أي أخطاء فيه إن وجدت. كما يجب على المحكم الإشارة إلى أي خلل علمي إن وجد، أو أي خروج على مقتضيات الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث بما في ذلك حالة النشر السابق والمكرر وحالات الغش والسرقة العلمية.


 
3- الأخلاقيات الخاصة بأعضاء هيئة التحرير:

 

  • يجب على هيئة التحرير أن تتحقق من جودة الأبحاث العلمية المقدمة للنشر، و أن تحرص على تحكيمها من أشخاص مؤهلين بشكل ملائم.

  • يجب على هيئة التحرير أن تحترم أي طلب من الباحث باستبعاد أي محكم من تحكيم بحثه متى اقتنعت بالأسباب والمبررات المقدمة. كما ينبغي على هيئة التحرير أن تطلب من جميع المحكمين الإفصاح عن أي تضارب أو تعارض في المصالح لديهم قبل الموافقة على قبول التحكيم و البدء بإجراءاته.

  • يجب على هيئة التحرير أن تمارس صلاحياتها بأمانة وموضوعية وعدالة، وألا تميز بناء على اعتبارات غير قانونية، كما ينبغي على هيئة التحرير أن تعطي الفرصة المعقولة للباحثين للإجابة عن أي ملاحظة مثارة نحوهم.

ثانياً: مجالات النشر :

1- البحوث العلمية:

تنشر المجلة البحوث العلمية الأصيلة.

2- عرض مراجعات الكتب الجديدة:

تنشر المجلّة مراجعات الكتب ونقدها الّتي صدرت حديثًا في مجالات الدراسات القانونيّة والدراسات الشرعيّة ذات الصلة بالقانون. تُقَدَّم المراجعة مطبوعة بما لايزيد عن (8) صفحات، تتضمن محتويات الكتاب وأهمّ الأفكار الّتي وردت فيه، وإيجابياته وسلبياته، ويراعى أن تحتوي الصفحة الأولى من تقرير المراجعة على اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، واسم البلد، واسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتاب، واسم المراجع ودرجته العلميّة ووظيفته الحاليّة.

 3- الأحكام القضائيّة والفتاوى التشريعيّة:

تنشر المجلّة أهم الأحكام القضائيّة الصادرة من المحكمة الاتحاديّة العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحكمة التمييز بدبي، والفتاوى التشريعيّة الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة، بالإضافة إلى أهمّ الأحكام القضائيّة والآراء الاستشاريّة الصادرة عن محكمة العدل الدوليّة والمحاكم الدوليّة الأخرى، والتعليقات عليها.

4- تقارير الندوات العلميّة والمؤتمرات:

تنشر المجلّة تقارير المؤتمرات والندوات العلميّة والحلقات النقاشيّة، المحليّة والعربيّة والعالميّة، الّتي عقدت حديثًا في مجالات لقانون، على ألا يتجاوز عدد صفحات كل تقرير (5) صفحات، بحيث يتضمّن التقرير الموضوعات الّتي عرضت في المؤتمر أو الندوة، ونتائجها، وأهمّ القرارات والتوصيات الّتي صدرت عنها.

5- ملخصات الرسائل الجامعيّة:

تنشر المجلّة ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه الّتي منحت حديثًا في مجالات القانون، على أن يقوم صاحب الرسالة بإعداد ملخص موجز لفصول الرسالة بما لا يزيد عن 3 صفحات، ويراعى أن تحتوي الصفحة الأولى على عنوان الرسالة، واسم الباحث، وأسماء المشرفين، والقسم العلمي، والكليّة، والجامعة الّتي أجازت الرسالة.

ثالثاً: قواعد النشر:

  1. تخضع البحوث المقدَّمة إلى المجلّة للتقويم والتحكيم حسب الأصول المتبعة.

  2. تُقبل البحوث باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

  3. يجب اتباع الأصول العلمية والقواعد المرعية في البحث العلمي.

  4. تجب كتابة مصادر ومراجع كل صفحة في حاشيتها.

  5. يجب ضبط النصوص الشرعيّة بالشكل الكامل.

  6. على الباحث مراعاة أسلوب البحث بحيث يكون موافقـًا للقواعد اللغويّة.

  7. ألا يتجاوز البحث المقدّم أربعين صفحة من الحجم العادي (A4) ، إلا إذا رأت هيئة التحرير خلافاً لذلك.

  8. يلتزم الباحث بإجراء تعديلات المحكمين على بحثه أو إبداء رأيه بشأن هذه التعديلات وفق التقارير المرسلة إليه، وموافاة المجلة بنسخة معدلة خلال مدة لا تتجاوز(15) يومًا.

  9. يرفق بالبحث سيرة ذاتية مختصرة للباحث، تتضمن اسمه، ودرجته العلمية، وتخصصه، ووظيفته، والجهة التي يعمل بها، وعنوانه الكامل متضمناً العنوان البريدي وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.

  10. يرفق بالبحث ملخص باللغتين العربية والإنجليزية على ألا يقلّ كل ملخص عن (200) كلمة ولا يزيد عن (300) كلمة.

  11. يُخْطَر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة خلال أسبوع من تسلُّمها.

  12. يجب أن يكون البحث مطبوعاً على الحاسوب، وتُزَوَّد هيئة التحرير بثلاث نسخ منه، ويفضل إرساله عن طريق البريد الإلكتروني وذلك وفقًا لما يأتي:

‌أ. بواسطة برنامج (Word 2000) وما بعد.
‌ب. متن النص Lotus Linotype عادي حجم (16).
‌ج. متن الحاشية Lotus Linotype عادي حجم (12).
‌د. العناوين الرئيسة Lotus Linotype أسود حجم (18).
‌هـ. العناوين الفرعية Lotus Linotype أسود حجم (16).

رابعاً : التوثيق:
  يشار إلى المراجع العربيّة في حاشية البحث بالاسم الأوّل والأخير للمؤلّف، واسم الكتاب، ودار النشر، وسنة النشر، ورقم الصفحة أو الصفحات الّتي رجع إليها الباحث، على سبيل المثال: محمود بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية: نشأتها ونظامها الأساسي (2001)، 58.
وفي حالة وجود ثلاثة مؤلفين فأكثر يشار إلى الاسم الأوّل والأخير للمؤلّف الأوّل، ويكتب بعده: وآخرون، مثل: د. محمد الأشقر وآخرون، بحوث فقهيّة في قضايا اقتصاديّة معاصرة، (1998)، 120/1.
وفي حالة المرجع الأجنبي يتبع نمط التوثيق الآتي بحيث يكتب الاسم الأوّل والأخير للمؤلّف، واسم الكتاب، ودار النشر، وسنة النشر، ورقم الصفحة، مثل:
H.HART, THE CONCEPT OF LAW (1994), 220.
وإذا كان هناك ثلاثة مؤلفين فأكثر فيكتب الاسم الأول والأخير للمؤلف الأول ويكتب بعده: et, al ثم اسم الكتاب، ودار النشر، وسنة النشر ، ورقم الصفحة مثل:
EDWIN B. FIRMAGE, et al., RELIGION AND LAW (1990),189.
وفي حالة الإحالة إلى دورية فيتم التوثيق بالاسم الأول والأخير للباحث، واسم البحث، واسم الدورية، والمجلد والعدد، ورقم الصفحات، وسنة النشر، مثل: د. علي الدليمي، مفهوم المال العام ونظم حمايته في الشريعة الإسلامية، مجلة الشريعة والقانون، العدد العشرون، (2004)، 109.
M. CHERIF BASSIOUNI, COMBATING IMPUNITY FOR INTERNATIONAL CRIMES. 71 UNIVERSITY OF COLORADO LAW REVIEW, (2000), 409.

أ. الكتب (العربيّة أو الإنجليزيّة):
اسم المؤلف أو المؤلفين، عنوان الكتاب، اسم المحقق أو المترجم، الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر. د. عبد الوهاب أبو سليمان، كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهيّة، الطبعة الأولى، جدة: دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة (1413هـ 1993م).
JACK DONNELLY, HUMAN RIGHTS IN THEORY AND PRACTICE. USA: CORNELL UNIVERSITY PRESS (1989).
وفي حالة وجود ثلاثة مؤلفين فأكثر يشار إلى الاسم الأوّل والأخير لجميع المؤلّفين، وعنوان الكتاب، واسم المترجم، والطبعة، وبلد النشر: واسم الناشر، وسنة النشــر. د. محمد الأشقر، أ.د. ماجد أبو رخية، د. محمد شبير، د.عمر الأشقر، بحوث فقهيّة في قضايا اقتصاديّة معاصرة، الطبعة الأولى، الأردن: دار النفائس (1418هـ 1998م).
EDWIN B. FIRMAGE, BERNARD G. WEISS & JOHN W. WELCH, RELIGION AND LAW. USA: EISENBRAUNS (1990).

 ‌ب. البحث أو المقال باللغة العربيّة أو الإنجليزيّة في دوريّة :
اسم المؤلف أو المؤلفين، عنوان البحث أو المقال، اسم الدوريّة، المجلّد أو العدد، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر، الصفحات. د. صالح الراجحي، حقوق الإنسان السياسية والمدنيّة: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلاميّة والقوانين الوضعيّة» حالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، «مجلّة الحقوق، العدد الأوّل، السنة السابعة والعشرون، 101، الكويت: كلية الحقوق(2003).
M. CHERIF BASSIOUNI, "CRIMES AGAINST HUMANITY": THE NEED FOR A SPECIALIZED CONVENTION. 31 COLUMBIA JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW, (1994), 457.

ج. الرسائل الجامعية:
اسم مقدّم الرسالة، عنوان الرسالة، ماجستير أو دكتوراه، الجامعة المانحة، السنة. جاسم الشامسي»، ضمان التعرض والاستحقاق في العقود، دراسة مقارنة .« رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة (1990).
 MOHAMMAD AL-QASIMI, ESTABLISHING AND INTERPRETING INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS STANDARDS: A UNIVERSAL IDEA IN A PLURAL SOCIETY, PHD THESIS, UNIVERSITY OF DURHAM, UK (1998).

‌د. فصل في كتاب :
اسم المؤلف أو المؤلفين للفصل، عنوان الفصل، في: اسم الكتاب، الصفحات، اسم معدّ الكتاب، واسم المترجم، الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر. علي مراد، العوامل الّتي ساهمت في انبعاث حركة التجديد في الفكر الإسلامي في العصر الحديث، في: خطاب التجديد الإسلامي الأزمنة والأسئلة، 149. إعداد: أنور أبو طه، وآخرون، ترجمة: حازم محيي الدين، الطبعة الأولى، دمشق: دار الفكر (2004).
MAHMOUD AYOUB, Law And Grace In Islam: Sufi Attitudes Toward The Sharia, in RELIGION AND LAW 221. FIRMAGE, et al. eds. USA: EISENBRAUNS (1990).

خامساً: أولوية النشر:
يُراعى في أولوية النشر ما يأتي:
I. البحوث المرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
II. تاريخ وصول البحث لرئيس تحرير المجلة.
III. تنوع مَوْضُوعات البحوث.

ملاحظات :
1. ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.
2. لا تُردُّ البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها، سواء أقبلت للنشر أم لا.
3. لا تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة أو مراجعات الكتب أو أي أعمال فكرية ما لم يكن بتكليف منها.
4. يُعطى الباحث نُسخة من المجلة وعشر فصلات من بحثه.