الصفحة الرئيسية                           الرقم الدولي : ISSN 1813-095X

مجلة الشريعة والقانون "مجلة علمية محكمة تصدر كل ثلاثة اشهر"

 

العدد الجديد

 

 

 Sljournal CL Uaeu  

 العدد الحادي والسبعون يوليو 2017

 

الاتجاهات الحديثة للمسؤولية المدنية  عن الفعل الضار

 دراسة نقدية مقارنة بالقانونين الإماراتي والقطري

في ضوء تطورات المسؤولية في القانون الفرنسي
أ.د.عدنان إبراهيم سرحان

 
تباين موقف القانونين الإماراتي والقطري من الاتجاهين الشخصي والموضوعي للمسؤولية عن الفعل الضار، بحسب تباين مصادرهما التاريخية. ففي الوقت الذي أخذ به القانون المدني القطري بالخطأ بمفهومه الشخصي أساساً للمسؤولية عن العمل غير المشروع، تأثراً منه بالغالب من القوانين المدنية العربية التي سبقته وأهمها القانون المدني المصري، نجد أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي، اتباعاً منه للفقه الإسلامي، أخذ بالمفهوم الموضوعي لضمان الفعل الضار.
كما أن القانونين، رغم حداثتهما، لم يعيرا الاهتمام الكافي لتطورات المسؤولية المدنية في القانون المقارن، رغم أن هذه التطورات اقتضتها ضرورات حماية المضرور وتوفير ضمان فعال له من مخاطر الحياة الحديثة التي كان للدولتين نصيب وافر منها، بل ظلت القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية فيها على ما كانت عليه في القانون الفرنسي وقت ضمنها المشرع المصري في قانونه المدني عند صدوره أو في الفقه الإسلامي التقليدي. ولم يقم القضاء في الدولتين، على عكس القضاء الفرنسي، بجهد فعال لتطوير تلك القواعد.
على أن القانونين القطري والإماراتي، قد قننا في تشريعاتهما الخاصة بعضاً من تطورات المسؤولية المدنية التي أخذ بها القانون المقارن وخصوصاً الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والتي غالبها تنحاز إلى الاتجاه الموضوعي للمسؤولية المدنية، باعتباره الاتجاه الأكثر ضماناً لحقوق المضرورين. ومهمة هذا البحث استطلاع الاتجاهات الأساسية للمسؤولية المدنية في القانونين الإماراتي والقطري في ضوء تطورات المسؤولية في القانون الفرنسي.

الوساطة وسيلة لتسوية النزاعات الأسريةدراسة في قانون الأحوال الشخصية الأردني   د. محمد خلف بني سلامة

 
حظيت الوساطة في الآونة الأخيرة بالاهتمام الكبير من قبل رجال القانون، والباحثين؛ من أجل البحث عن أفضل السبل للتخفيف عن المحاكم والخصوم على حد سواء، وقد أثمرت مؤسسة الوساطة في كل مجالات الحياة ولاسيما الحياة الأسرية.
وقد تناولت هذه الدراسة الحديث عن تاريخ الوساطة: تاريخها، وماهيتها، وأهميتها، وأنواعها، ومزاياها، وأهدافها، كما تناولت الحديث عن الوساطة كوسيلة بديلة في تسوية النزاعات الأسرية في قانون الأحوال الشخصية الأردني.
وتوصل الباحث في دراسته إلى أن ممارسة الوساطة هي أقوى إدارة منفردة في حركة تسوية المنازعات، وهدفها الأسمى هو الوصول إلى حل النزاعات والخلافات، وتحسين العلاقة بين الخصوم بعد الوصول إلى اتفاقات مرضية، إلا المشرع الأردني فقد أغفل الكثير من التشريعات التي يمكن أن تجعل من الوساطة أفضل بديل لحل نزاعات الخصوم.
ولذا يوصي الباحث بضرورة إعادة النظر في مجموعة التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية وتفعيل دور الوساطة كوسيلة بديلة لفض النزاعات، مع ضرورة إعمال فكرة إدارة الدعوى لدى المحاكم الشرعية.
الكلمات الدالة: الوساطة، المصالحة، التحكيم، وسائل بديلة.

 


أتعاب المحكمين في التحكيم التجاري الدولي :

سلطة المحكمين في تقريرها والرقابة القضائية على تحديدها

أ.د. مصلح أحمد الطراونة

د. عبد الله الضمور

يتناول هذا البحث موضوع أتعاب المحكمين مقابل قيامهم بالمهمة التحكيمية التي عهد الأطراف لهم القيام بها، و يتضمن بيان أسس ومحددات تحديد أتعاب ونفقات المحكمين والضمانات التي تخولهم إستيفاء هذه الأتعاب، وبيان سلطة المحكمين في إلزام أطراف التحكيم دفع أتعابهم وإصدار قرار تحكيمي بخصوصها. ويتناول البحث أخيراً مدى الرقابة التي تملكها المحاكم الوطنية على قرار المحكمين الخاص بتقدير أتعابهم ودفع الدفعات المقدمة من التكاليف.

الكلمات الافتتاحية : تحكيم تجاري دولي-  أتعاب وتكاليف التحكيم – دفعات مقدمة على حساب التحكيم – قانون التحكيم الأردني – قانون مقارن.

الاعتراض على حكم إعلان الإفلاس في ضوء الأنظمة العدلية الجديدة

في المملكة العربية السعودية
د. أحمد صالح مخلوف



يتناول هذا البحث الاعتراض على حكم إعلان الإفلاس في ضوء الأنظمة العدلية الجديدة بالمملكة العربية السعودية (نظام القضاء –نظام المرافعات الشرعية – نظام التنفيذ)، والتي أحدثت تغييراً كبيراً في نظام التقاضي بالمملكة. حيث تم إنشاء محاكم متخصصة ومنها المحاكم التجارية، وتبني مبدأ التقاضي على درجتين، وإنشاء المحكمة العليا لمراقبة التطبيق السليم لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة (القوانين) المرعية. إذ أصبحت دعوى الإفلاس تنظر على مرحلتين من التقاضي مرة أولى أمام محكمة الدرجة الأولى التجارية، ومرة ثانية أمام محكمة الاستئناف. وقد عرض البحث لطرق الاعتراض على حكم إعلان الإفلاس أمام محكمة الاستئناف كطريق طعن عادي، ثم أمام المحكمة العليا كطريق طعن غير عادي، وذلك في ضوء النصوص الواردة في نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد والصادر في 2/1/1435هـ.
وقد خلص البحث إلى ضرورة تعديل النظام التجاري السعودي الصادر عام 1350هـ، وتغيير مسماه من نظام المحكمة التجارية إلى النظام التجاري، بحيث يأخذ في الاعتبار التعديلات الجوهرية التي طرأت على نظام الإفلاس، سواء من حيث الإجراءات أو من حيث الموضوع.


الوكالة بالخصومة وفقاً لأحكام القوانين المدنية الأردنية
د. عبــــد الرحمن جمعة

 

الوكالة بالخصومة، هي التي بموجبها يوكل أحد الخصوم المحامي ليمثل نيابة عنه أمام القضاء في جميع الإجراءات التي تقتضيها الدعوى المنظورة أمام القضاء.
ويجب أن يتضمن سند التوكيل صراحة الأعمال التي يجوز للمحامي القيام بها نيابة عن موكله ، كالتنازل عن الطعن في الأحكام، والصلح، وإسقاط الدعوى، وتوجيه اليمين ورده، والإقرار، وطلب الفائدة القانونية، والقبض، وإقامة الدعاوى، ورد القضاة، ذلك أن بعض هذه الإجراءات قد يترتب عليها إنهاء الدعوى أو الخصومة، كالإسقاط والصلح والإقرار، وأن بعضها الآخر إذا قام به المحامي دون توكيل، قد يعرض أموال موكله للضياع، كأن يقبض المبالغ المدعى بها نيابة عن موكله، ويتصرف فيها لغاياته الشخصية، مما يضر بمصالح موكله، لهذا وجدنا القانون المدني الأردني أقر أن وكالة المحامي لا تفوضه القبض إلا إذا وجد نص خاص يخوله ذلك، وأن بعضها الآخر يقتضي تأكيد صفة المحامي في الدعوى، لأنه ليس خصماً فيها وليس له أية صفة فيها، وإنما يقيمها لدى المحكمة نيابة عن ذي الصفة والمصلحة، أي أنه يقوم بالعمل نيابة عن الموكل ولمصلحته، وبعض الأعمال يؤدي إلى الإضرار بالقضاء وتأخير الفصل في الدعوى، كرد القضاة، حيث إن تقديم هذا الطلب يضر بالقضاء ويؤخر الفصل في الدعوى، لهذه الأسباب وغيرها وجدنا المشرع والأحكام القضائية تقتضي أن تتضمن وكالة المحامي الأعمال التي يجوز فيها للوكيل القيام بها نيابة عن موكله، نظراً لخطورة الجزاء الذي يترتب على بعضها كالبطلان، مع مراعاة أن بعض الحالات قد يحضر أحد الخصوم شخصياً إجراءات الدعوى، وله أن يوكل في الحضور أمام المحاكم غيره من الأشخاص دون المحامين.
ويجب على المحكمة أن تتأكد قبل الفصل في الدعوى أن وكالة المحامي قد تضمنت تفويض صريحاً يخوله المثول أمامها، فإذا اقتصرت وكالته على المثول أمام محكمة الصلح أو البداية، فعندئذ على محكمة الاستئناف أن ترد الاستئناف المقدم منه باعتبار أن الطعن قد قدم ممن لا يملك تقديمه ، وعلى قاضي التنفيذ الامتناع عن رد المبالغ المودعة في القضية التنفيذية متى كانت وكالة المحامي لا تخوله متابعة القضية لدى تلك الدائرة.
وحدث تطور تشريعي في قانون الشركات الأردني لسنة 2011 عندما سمحت المادة السابعة منه للمحامين أن يسجلوا شركة مدنية لدى مديرية الشركات في سجل أعد لذلك ، والتي تمنح الشخصية الاعتبارية، استناداً للمادة 50 من القانون المدني الأردني.
والثابت قانوناً أن الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون، ومن ثم له ذمة مالية مستقلة، والأهلية يعينها سند إنشائه أو يقررها القانون، وحق التقاضي، وموطن مستقل، وله من يمثله في التعبير عن الإرادة، استناداً للمادة 51 من القانون المدني الأردني.
يطرح هذا البحث أسئلة عديدة منها:هل يجوز توكيل الشركة المسجلة لدى مديرية الشركات في وزارة الصناعة والتجارة في التقاضي نيابة عن الخصوم؟ أم ينحصر التوكيل بالمحامين؟ وإذا تعدد الوكلاء في الدعوى ، من الذي يجوز له منهم حضور اجراءات الدعوى ؟ وهل تنتهي تلك الوكالة في حالة وفاة أحدهم ؟ وما اثرعزل أحدهم على استمرارها في حق الباقين؟ وما هو أثر انعزال أحدهم على علاقة الموكل بباقي الوكلاء؟ وإذا توفي الموكل هل لورثته الزام الوكيل باتمام اجراءات القضية التي توكل فيها من مورثهم بعد أن يقوموا بتوكيله في الدعوى ؟ أم أن من حق المحامي تقاضي أتعاب جديدة من هؤلاء الورثة كموكلين جدد ؟ وهل يجوز للمحامي أن يكون وكيلاً بالخصومة؟ وإذا خلت وكالة المحامي الأصيل إنابة الغير بما وكل به، هل يسقط في إنابة المحامي المتدرب لديه وغيره من المحامين في حضور جلسات المحاكم نيابة عنه؟ وفي ضوء صدور قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 هل يجب أن تتضمن وكالة المحامي إما مفوض بالطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة المذكورة أو أن وكالته المحفوظة في ملف الدعوى تفوضه الطلب من رئيس محكمة التمييز الدفع بعدم دستورية قانون معين؟



الضوابط الدستورية لإصدار القوانين المؤقتة  في الدستور الأردني لعام 1952

في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011
د. عوض رجب الليمون
د. أحمد موسى الهياجنة


تناولت هذه الدراسة موضوعاً مهماً في الأنظمة الدستورية الأردنية المتعاقبة، وهو القوانين المؤقتة الصادرة عن مجلس الوزراء بموافقة الملك وفقاً لأحكام المادة (94) من الدستور.
وكانت هذه المادة محل انتقاد من القانونيين والباحثين، نظراً للتوسع في تكييف الظروف الزمنية والموضوعية لإصدارها. ولذا، فقد ارتأت السلطة المختصة بالتعديل الدستوري أن تشمل التعديلات الدستورية لعام 2011 النص الدستوري الذي يحكم إصدار مثل هذا النوع من التشريعات. وبذلك، فقد قّيّد المشرع الدستوري السلطة التنفيذية بإصدارها خلال مدة أربعة أشهر التي تلي قرار حل مجلس النواب فقط. وهذا التقييد الزمني يجب أن يكون متلازماً مع أحد الظروف الاستثنائية التي حددها المشرع الدستوري، وهي حالة الحرب والطوارئ، والكوارث العامة والحاجة إلى صرف نفقات مالية مستعجلة.
وتخضع هذه القوانين لرقابة مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، فإما أن يوافق على هذه القوانين، ومن ثم يتحول بذلك وصفها من قوانين مؤقتة إلى قوانين عادية، كما يملك تعديلها، أو رفضها، وفي مثل هذه الحالة فعلى مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة. كما تخضع هذه القوانين للرقابة القضائية التي تتمثل برقابة المحكمة الدستورية على دستورية هذه القوانين وفقاً للأحكام الواردة في المادة (59) من الدستور.
وخلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات. ولعل أهم هذه النتائج، أنه رغم التعديل الدستوري على المادة (94) الذي حدّ من صلاحية السلطة التنفيذية بإصدار القوانين المؤقتة، إلا في أضيق الظروف الاستثنائية، إلا أن ظرف الكوارث العامة قد يتسع تكييفه من السلطة التنفيذية مما يتيح معه التوسع في إصدارها. كما تغافل التعديل الدستوري من النص على منح صلاحية إصدار هذه القوانين خلال الفترة الفاصلة بين أدوار الانعقاد المحددة بفترة ستة أشهر.


دور الأمم المتحدة  في تعزيز حقوق الشعوب الأصلية
د. وسام نعمت إبراهيم السعدي
السيــــــــد/ صــفاء سميــر إبراهيم


تمثل قضايا الشعوب الأصلية واحدة من بين أبرز القضايا العالمية التي نالت الكثير من الاهتمام الدولي من قبل الهيئات والمنظمات الدولية، وأخذت مشاكلهم والتحديات التي يوجهونها تطرح بشكل واسع وعلى مختلف الأصعدة- الإقليمية والعالمية، وأصبحت محل اهتمام العديد من الأطراف الدولية الفاعلة وبشكل خاص الأمم المتحدة عبر مختلف أجهزتها الرئيسية أو المساعدة ووكالاتها الدولية المتخصصة، وتأتي في طليعتها منظمة العمل الدولية، وذلك بعد أن ظلت لقرون عديدة تعاني من الإهمال والنسيان والانتهاك الصارخ لحقوقها المختلفة.
وقد لعبت الأمم المتحدة دوراً كبيراً في صياغة وتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية من خلال العديد من الأجهزة الرئيسية التي تتألف منها، وتأتي في طليعتها الجمعية العامة التي تملك الولاية على أغلب نشاطات المنظمة والتي مارست ولاتزال الدور الكبير والأساسي في هذا المجال، ومن ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يوكل إليه الاهتمام في هذه المواضيع التي ترتبط بنشاطه بشكل أو بآخر، وفي هذا الصدد فإن نشاط هاذين الجهازين الرئيسيين للمنظمة تجري عبر صور عديدة منها ما هو على مستوى إقرار القواعد القانونية ذات الصلة، أو على سبيل تقديم المساعدة المالية اللازمة، مروراً بتخصيص المناسبات التذكارية وإنشاء الأجهزة التي تعنى بالأمر وأخيراً وضع آليات الحماية من الانتهاكات التي تطالها.

 

تحديد مفهوم كل من المستهلك والمهني في القانون المغربي والمقارن
الأستاذ/عبد الرفيع علوي



عقد الاستهلاك هو عقد أحد طرفيه مهني والآخر مستهلك، ونظراً لأهمية التحديد المفاهيمي لكل من المستهلك والمهني وآثار ذلك على نطاق تطبيق القانون فإن الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع هي: هل من إمكانية لتحديد دقيق ومتفق عليه لهذين المفهومين وماهي آثار هذا التحديد على نطاق الحماية التي يوفرها قانون الاستهلاك للمستهلك كطرف ضعيف في علاقة تعاقدية غير متكافئة؟
فأي اختلاف في التحديد المفاهيمي لطرفي عقد الاستهلاك يعني اختلاف في تصورنا لحماية المستهلك في مواجهة تعسف المهنيين، فكلما اتسع مفهوم المهني اتسع نطاق الحماية التي يوفرها القانون للمستهلكين وشملت عدداً أكبر من العقود، والعكس صحيح وهو ما ينطبق أيضاً على التحديد المفاهيمي للمستهلك.
ولقد عرفت العديد من الدول الكثير من الجدل الفقهي والتشريعي حول المستهلك الشخص المعنوي والمستهلك مستعمل المرافق العامة، والمهني هل يمكن أن يكون من أشخاص القانون العام أو فقط أشخاص القانون الخاص؟ ولا زال الجدل قائماً بهذا الخصوص.
لذلك حاولنا معالجة الموضوع من خلال هذا المقال المتواضع ومحاولة فهم وجهات النظر المختلفة حول مفهوم المستهلك ومفهوم المهني في القانون المغربي والمقارن.

 

المسئولية المدنية للمشغل النووي دراسة مقارنة
د. محمدمحمد سادات

 



من أهم الاكتشافات العلمية الحديثة، الطاقة النووية، التي أصبح استخدامها ضرورة بسبب مشارفة مصادر الطاقة التقليدية على النضوب بالإضافة إلى استخدامات كثيرة للإشعاعات النووية في الطب والصناعة. وقد بادر كثير من الدول إلى إقامة منشآت خاصة بإنتاج الطاقة النووية في محاولة منها للاستفادة مما يقدمه هذا النوع الجديد من الطاقة. ومع انتشار المنشآت النووية، والبدء في استخدام هذا النوع المستحدث من الطاقة نشأت الحاجة إلى إيجاد تنظيم قانوني يتولى تنظيم أحكام المسئولية، إذ سعت العديد من الدول المعنية باستخدام الطاقة النووية السلمية إلى إيجاد إطار قانوني للمسؤولية عن الأضرار النووية.
ومن خلال الدراسة سوف نتناول بالدراسة المسئولية المدنية للمشغل النووي من خلال دراسة كل من القانونين المصري والإماراتي، والذي كان الدافع لاختيارهما هو أن مصر تسعى في الآونة الأخيرة، بجدية، نحو الدخول في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، كما أن دولة الإمارات قد دخلت بالفعل في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية وهو ما جعلنا نتعرض للمرسوم الاتحادي المنظم للمسئولية المدنية عن الأضرار النووية خاصة لما يتميز به من حداثة سواء من حيث الإصدار أم من حيث الأحكام التي يتناولها.
وسوف نقسم الدراسة إلى فصلين نتعرض في أولهما إلى خصوصية المسئولية المدنية للمشغل النووي، ونختم بالفصل الثاني بشروط قيام مسئوليته.

 

 

 

جهة الإصدار :  كلية القانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة

جهة الإشراف: مجلس النشر العلمي - جامعة الإمارات العربية المتحدة

جهة النشر:  جامعة الإمارات العربية المتحدة

 

لا يُسمح بإعادة نشر هذه المجلّة أو أيّ جزءٍ منها بأي شكلٍ من الأشكال أو حفظها أو نسخها في أيّ نظام ميكانيكي أو الكتروني يمكن من استرجاع المجلة أو أي جزء منها، ولا يسمح باقتباس أيّ جزء من المجلة أو ترجمتها إلى أيّ لغة أخرى دون الحصول على إذن كتابي من رئيس التحرير

 

المشرف على الموقع

إبراهيم علي دعدوع

جميع الحقوق محفوظة للناشر

آخر تحديث للصفحة بتاريخ  2016/11/14