الصفحة الرئيسية                           الرقم الدولي : ISSN 1813-095X

مجلة الشريعة والقانون "مجلة علمية محكمة تصدر كل ثلاثة اشهر"

 

 

العدد الجديد

 

 Sljournal CL Uaeu  

 العدد الثالث والسبعون  يناير  2018

 

مسئولية المزوّد عن إخلاله بالتزام ضمان سلامة الأغذية (الإشكالات والحلول المقترحة) "دراسة نقدية في القانون الإماراتي"
الأستاذ الدكتور/ علي أحمد صالح المهداوي


جاء بحثنا هذا مكملاً لبحثنا (الالتزام بضمان سلامة الأغذية وجودتها "دراسة نقدية في حماية المستهلك في القانون الإماراتي)، وقد تناولنا فيه بيان الالتزامات الأصلية للمزوّد في ضمان سلامة الأغذية، وأعقبناها بالالتزامات التابعة، ثم انتقلنا إلى إشكالات مسئولية المزوّد بالتزام ضمان السلامة في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2011 المعدّل له، وفي قرار مجلس الوزراء رقم 12 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 29 مارس 2007م، وفي قرار مجلس الوزراء رقم 1 الصادر بتاريخ 13/1/2014 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، والقرار الوزاري رقم 332 لسنة 2009 في شأن إنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية بنظر القضايا الجزائية الخاصة بحماية المستهلك، الصادر بتاريخ 27/4/2009م، والقوانين الاتحادية ذات الصلة، وهي قانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية، وأحكام المحكمة الاتحادية العليا، وذلك في مبحثين، تضمن أولهما مطلبين، وتضمن الثاني ثلاثة مطالب.
وقد اعتمد الباحث نظره الشخصي واجتهاده في بيان أبعاد حماية المستهلك في نصوص المواد الخاصة بحماية المستهلك، معتمداً منهج تحليل النصوص، ومعارضتها ببعضها للوصول إلى صورة توافقها، ورفع تعارضها، وإزالة غموض اكتنف بعضها، وإبداء رأي في ما يراه نقصاً تشريعياً، أو قصوراً فيه عن بلوغ الغاية في الحماية. وقد اشتمل المبحث الثاني على ثلاثة عشر إشكالاً تم تشخيصها مع حلول مقترحة بحسب المعنى الذي ذكرناه آنفاً، ثم عرضنا نتائج البحث، وقدم الباحث سبع توصيات يراها كفيلة بتطوير القانون رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، خاصة في مجال التزام المزوّد بضمان سلامة الأغذية وجودتها.

التصويت الإلكتروني للانتخابات العامة دراسة تحليلية في ضوء القانون الأردني
الأستاذ الدكتور/ خالد الزبيدي


أثار استخدام عددٍ غير قليل من الدول، وبخاصة المتقدمة منها، الوسائل الإلكترونية في التصويت للانتخابات العامة من برلمانية ورئاسية وبلدية، جدلاً واسعاً في الفقه بين مؤيد ومعارض. كما أثار تساؤلات حول نظم التصويت الإلكتروني، وما يترتب على الأخذ به من محاسن ومساوئ. فضلاً عن التساؤل حول متطلبات وضمانات تطبيقه، ومدى إمكان اعتماد تلك الوسائل في الأردن لتستخدم في مرحلة التصويت في ظل عدم وجود نصوص قانونية تنظمه. وقد مثلت تلك الإشكالية وما ثار بشأنها من تساؤلات، المحاور الرئيسة للبحث الذي قسمناه إلى مباحث ثلاثة. عالجنا فيها على التوالي، ماهية التصويت الإلكتروني ومتطلبات وضمانات تطبيقه. وقد خلصنا من البحث إلى أن لا جدوى من تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في دول لا تؤمن بالديمقراطية أصلاً. وإلى إن الأخذ به في الأردن يتطلب وجود إرادة سياسية وقبول شعبي وتوفير المتطلبات البشرية والفنية. فضلاً عن تهيئة بيئة تشريعية متكاملة قادرة على ضبط وتنظيم آلية استخدام الوسائل الإلكترونية في العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، لاسيما مرحلة التصويت، ووضع الضمانات اللازمة لنجاحها.
الكلمات المفتاحية: تصويت إلكتروني، دستور، قانون، ضمانات.

نحسلطة المحكمة بتطبيق الدليل الأيسر بالإثبات في القانون الدولي الخاص "دراسة مقارنة"
د. ياسر باسم ذنون السبعاوي و د. خليل إبراهيم محمد



تظهر أهمية نظرية الإثبات عند عرض النزاع أمام القضاء، فيقع على القاضي حينئذ تطبيق القواعد المنظمة للإثبات. وإذا كانت نظرية الإثبات من النظريات المهمة والأكثر تطبيقاً في الحياة العملية أمام القضاء، بل هي النظرية التي تطبقها المحاكم كل يوم على مستوى القوانين الداخلية، ذلك أن الحق الذي لا يمكن إثبات مصدره سواء أكان تصرفاً قانونياً أم واقعة قانونية يعد من الناحية الواقعية متجرداً عن قيمته، فإن الأمر يكون أكثر أهمية عند بحث مسألة الإثبات في القانون الدولي الخاص، وعلى وجه الخصوص مسألة قبول الدليل الأيسر في الإثبات، لأنها من المسائل الشائكة والمتشعبة في القانون الدولي الخاص، فقواعد الإثبات تنقسم إلى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية، وتشتمل عملية الإثبات على عناصر عديدة منها تعيين محل الإثبات، وتوزيع عبء الإثبات، وطرق الإثبات وقوة الدليل ومدى حجيته. هذه الأمور كلها تحتاج إلى بحث لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها ومدى شمولها بقاعدة الدليل الأيسر في الإثبات.
وإذا كان القانون الواجب التطبيق على أدلة الإثبات يحدد بموجب قاعدة إسناد تقليدية قد تشير إلى قانون القاضي أو قانون دولة أجنبية، وإن التشريعات وكذلك آراء الفقهاء تربط ما بين شكل التصرف وإثباته، فيقررون أن ما يسري على الشكل يسري على أدلة إثباته، مما يدل على الصلة الوثيقة بين شكل التصرف وإثباته، وهذا ما قرره المشرع الإماراتي والعراقي في جانب من جوانب القانون الواجب التطبيق على الإثبات، فهذا النهج الإسنادي يعتبر من القوانين لدى الكثير من التشريعات محل الدراسة المقارنة بما في ذلك قانون المعاملات المدنية الاتحادي والقانون المدني العراقي. وأن مراعاة الوضع الظاهر واستقرار المعاملات المالية في إطار العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي عموماً وفي إطار العمل القضائي خصوصاً، يقتضي مراعاة مصالح الأطراف المتعاملة من خلال تيسير إجراءات الإثبات وبتقرير قاعدة خضوع التصرف القانوني إلى بلد الإبرام. وهو ما استقرت عليه أغلب التشريعات العربية المقارنة، على أن قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية تخضع إلى قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى وتباشر فيها الإجراءات ، بما في ذلك التشريع العراقي.
إلا أن الغريب في الموضوع أن المشرع العراقي أورد استثناء على هذه القاعدة فيما يتعلق بأدلة الإثبات، وذلك في المادة (13/1)من قانون الإثبات العراقي رقم (107)لسنة 1979 المعدل، والتي نصت على أنه".......ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تطبق القانون العراقي إذا كان دليل الإثبات فيه أسهل من الدليل الذي يشترطه القانون الأجنبي" فهل يصح مثل هذا الاستثناء الذي يشكل خروجاً عن القاعدة العامة في كافة التشريعات المقارنة؟ أم أنه يقع في باب التيسير على المتعاقدين في الإثبات؟ وهل كان المشرع الإماراتي موفقا في صياغة نص المادة(19/1)من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5)لسنة 1985، إذ إنه لم يفصل بين موضوع العقود الدولية وأحكام الشكل فيها، وخص الاثنين بقاعدة تنازع واحدة ، مخالفاً بذلك سائر التشريعات المقارنة، فهل تصح هذه الصياغة التشريعية؟ هذه نقاط من الأفكار الواردة في متن البحث والتي يحاول الباحث الإجابة عليها من خلال ثنايا موضوع البحث.

 

الضوابط القانونية لأعمال شركات التصنيف الائتماني دراسة في التشريع الإماراتي
الدكتور/ مراد محمود المواجدة


إن صدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يمثل خطوة متقدمة ومهمة بشأن تقليل مخاطر الائتمان التي تتمثل بمخاطر عدم سداد مبالغ القروض التي تمنحها البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة لعملائها وفوائدها. ذلك أن هذا القانون قد أوجب إنشاء شركات متخصصة بجمع وتبويب وحفظ وتداول المعلومات الائتمانية عن الأشخاص المقترضين المحتملين بهدف إعطاء معلومات دقيقة وموثقة عن المركز المالي لهم قبل اتخاذ قرار التمويل من قبل البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة.
إن المشرع الإماراتي من خلال هذا القانون قد سمح بالتصنيف الائتماني للأشخاص، لكن المشرع الإمارتي أغفل إمكانية قيام شركات التصنيف الائتماني بتصنيف المعاملات وأدوات الدين المختلفة، وكذلك أغفل المشرع منح هذه الشركات حق التصنيف الائتماني لأدوات الدين والمعاملات المالية الإسلامية، كذلك لم ينص المشرع الإمارتي على حجية تقارير المعلومات الائتمانية الصادرة عن الأشخاص المستعلم عنهم من شركات التصنيف الائتماني. لذلك يتمنى الباحث على المشرع الإمارتي منح شركات التصنيف الائتماني اختصاصات بشأن تصنيف المعاملات وأدوات الدين وخاصة الإسلامية، وإنشاء شركات خاصة بالتصنيف الائتماني الإسلامي، وكذلك النص على الحجية القانونية لتقاير المعلومات الائتمانية.


إشكالية اللجوء إلى التحكيم في منازعات الملكية الفكرية في القوانين الوطنية دراسة مقارنة في منازعات براءة الاختراع والعلامة التجارية وحق المؤلف
الدكتور/ محمود إسماعيل محمود (أبو ترابي)

 


تحاول هذه الدراسة الإجابة على السؤال التالي: هل يمكن لحقوق الملكية الفكرية المتنازع عليها أن تكون موضوعاً للتحكيم؟ للإجابة على هذا السؤال كان لا بد أن ندرس الطبيعة القانونية لحقوق الملكية الفكرية، والأرضية التشريعية التي تقوم عليها حماية هذه الحقوق لمعرفة إلى أي مدى تسمح قوانين الملكية الفكرية بالتصرف في هذه الحقوق. تنتهج الدراسة المقارنة بين القانونين الأردني والفرنسي، وهو ليس نهجاً عبثياً، فبرغم الاختلاف الثقافي والمجتمعي بين البلدين إلا أن نظاميهما القانونيين يكشفان حالة تشريعية قابلة للمقاربة والمقارنة.


موقف القضاء السعودي من حضانة الاطفال
الدكتور/ مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني


على الرغم من قدم تناول حضانة الأطفال من قبل الفقه الإسلامي، إلا أن هناك اختلافاً بين الفقهاء بشأن أحكامها مما يتطلب من القضاء البحث عن الحلول المناسبة للوقائع والنوازل القائمة والمستجدة التي تعرض عليه من أجل ضمان الحكم بحضانة الأطفال، الذين يعيشون في أسر مفككة، إلى من يُضمن أن يقوم برعايتهم وتربيتهم ويحافظ على مصالحهم. وفي المملكة العربية السعودية يطبق القضاء على النزاعات المتعلقة بالحضانة أحكام الفقه الإسلامي وعلى وجه الخصوص الفقه الحنبلي، باعتبار أحكام الشريعة الإسلامية هي القانون العام في البلاد، في غياب وجود قانون أو نظام خاص للأسرة أو للأحوال الشخصية. وهذا البحث يهدف إلى التعرف على موقف القضاء السعودي من حضانة الأطفال، والرأي الفقهي الذي يتبناه هذا القضاء بهذا الخصوص. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين وخاتمة، خصص المبحث الأول منها لأحكام الحضانة في الفقه الإسلامي واختيارات القضاء السعودي، حيث تم مناقشة مفهوم الحضانة في المطلب الأول من حيث تعريفها وحكمها، وترتيب مستحقيها، وفي المطلب الثاني تم التطرق لشروطها وحالات سقوطها، في حين تم تخصيص المبحث الثاني للحديث عن الحضانة في التطبيق القضائي السعودي حيث تم تناول الاتجاه التقليدي للأخذ بمعيار السن في المطلب الأول، والاتجاه الجديد للأخذ بمعيار مصلحة المحضون في المطلب الثاني، مستشهدين في هذا الشأن بالعديد من الأحكام القضائية، وقد انتهى البحث بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات.
الكلمات الدالة: حضانة الاطفال، موقف القضاء، القضاء السعودي، مصلحة المحضون، معيار السن.


جريمة التشهير عبر وسائل تقنيات المعلومات وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة
الدكتور/ محمد حميد مضحي المزمومي


هدفت الدراسة إلى بيان أهمية البحث فى مجال جريمة التشهير بالغير عبر وسائل تقنيات المعلومات، لبيان الجوانب السلبية لهذه الجريمة، وكيف يمكن التصدى لها من خلال بيان ماهية هذه الجريمة وأركانها والعقوبات القانونية المترتبة عليها فى ضوء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودى الصادر فى 8/3/1428هـ، لما تمثلة هذه الجرائم من خطورة سواء على الأشخاص الطبيعيين أم الأشخاص المعنوية، خاصة فى ضوء الصعوبات التى تواجه الجهات المعنية فى مجال المكافحة أو الاثبات الجنائي لهذا النوع من الجرائم ولذا عملت الدراسة على محاولة المساهمة فى مواجهة هذه الصعوبات من أجل حماية المجتمع من هذه الجرائم وتحقيق التعاون بين الجهات الداخلية والدولية في هذا الصدد.

 

نحو تكريس البعد الأمني للقانون الدولي الجنائي
الباحثة/ بن ددوش نسيمة


يستند القانون الدولي الجنائي على جملة من المفاهيم التي يمكن أن تحقق أهدافه، باعتباره أحد فروع القانون الدولي العام المتعارف عليها، ويأتي الأمن الجنائي في مقدمة تلك المفاهيم وأكثرها أهمية، بالرغم من أن هذا النوع من الأمن لم يأخذ نصيبه على الصعيدين التشريعي والفقهي، وبقي ضمن إطار الأمن الدولي بمعناه العام.
يحاول هذا البحث أن يكشف عن الأمن الدولي الجنائي ويساهم في ترسيخ وجوده، حيث لا تكتفي الباحثة بالتعريف بالأمن وكل ما يتعلق به، بل تؤسس لفكرة الأمن الدولي الجنائي، وتبحث في المعوقات وفيما يدعم هذه الفكرة ويرسخها من خلال الواجهة الأممية الكبيرة المتمثلة في مجلس الأمن الدولي وصلاحياته الجنائية ذات المضمون الأمني وذات الأبعاد المتفردة والمتميزة، وتتمثل صلاحيات المجلس بهذا الخصوص في الإحالة وإيقاف المتابعة الجزائية عدا تأسيس المحاكم الدولية وغيرها من الاختصاصات المخولة له.

 

الموازنة بين ضوابط تشغيل الحدث وقواعد حمايته من الإيذاء "دراسة في ضوء النظام السعودي"
الدكتورة/ نسرين سلمان حسن منصور

 


حظي الطفل في النظام السعودي بالعديد من أوجه الحماية القانونية، فأنظمة حمايته من الإيذاء، والتي جسد المنظم من خلالها صور الإيذاء التي قد يتعرض لها الطفل، والتي قد تحول دون حصوله على أدنى حقوقه الضامنة لكمال نموه الجسدي والنفسي والعقلي والتربوي، وكانت عملية المواءمة بين هذه الأنظمة ومتطلبات الحياة في بعض الأحيان والتي قد تدفع الطفل في سن مبكرة للعمل طلبًا للمال، أمرًا في غاية الصعوبة، فمن جهة تنص أنظمة حماية الطفل من الإيذاء على عدم مشروعية أي عمل من شأنه الحيلولة دون الطفل واستكمال تعليمه، وكذلك يجعل من استغلال الطفل ماليًا أمرًا مجرمًا، يقع كل من يمارسه تحت طائلة المساءلة القانونية، وفي المقابل تجيز أنظمة العمل ومنها نظام العمل السعودي، للطفل البالغ من العمر سنًا معينة العمل ضمن ضوابط وقيود معينة، وللتوفيق بين هذه الأنظمة حدد القانون سن التحاق الطفل بالعمل، بحيث لا يقل عن خمس عشرة سنة، وهي السن الذي يُضمن بعده أن الطفل قد أكمل مرحلة تعليمه الأساسية، وكذلك منعت تلك التشريعات تشغيل الطفل العامل في الأعمال الخطرة التي من الممكن أن تلحق الضرر بصحته ونموه الجسدي والعقلي، كذلك مُنع تشغيله في الأعمال والأماكن التي يخشى أن تؤدي إلى انحرافه أخلاقيًا، كل ذلك ضمن حزمة كبيرة من الإجراءات والقيود التي تضمن عدم إلحاق الأذى بالطفل العامل، وقد تنبه المنظم السعودي إلى ضعف العقوبات التي ضُربت لمخالفة نصوص نظام العمل وحماية الطفل من الإيذاء، فشدد من تلك العقوبات في نهاية عام 1436هـ، الأمر الذي جعل التناغم يكتمل بين نظامي حماية الطفل من الإيذاء ونظام العمل في نصوصه التي تسمح بتشغيل الأحداث.

االمراجعة القضائية الدولية لقانون شرعية الأعمال المعتمدة من قبل هيئات الأمم المتحدة
الأستاذ الدكتور/ جيوفاني ديستيفانو
أستاذ القانون الدولي في جامعة نوشاتيل، سويسرا


يسعى هذا المقال الموجز إلى معالجة المسألة الشائكة المتمثلة في الرقابة القضائية على الأفعال التي تعتمدها هيئات الأمم المتحدة. ويقتصر التحليل بشكل صارم على الرقابة القضائية الدولية لهيئتين محددتين، أي مجلس الأمن والجمعية العامة. وخلافا للعديد من النظم القانونية المحلية، حيث تتوخى هذه الرقابة القضائية إما بتمكين صريح أو عرف دستوري، لا يتوخى ميثاق الأمم المتحدة تكليف مماثل. ولذلك، فإن هناك حاجة إلى استحقاق قضائي محدد لمحكمة العدل الدولية لتقييم مدى صحة قرار اعتمده الجهازان المشار إليهما أعلاه. وقد حدث ذلك عن طريق "سيسين" (أو حِيَازَة)، في حالة وجود قضية خلافية عرضت عليها، أو من خلال طلب محدد من فتوى أصدرها أحد الأجهزة المخولة بهذه السلطة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وفقا للمادة 96 (1)، ومجلس الأمن والجمعية العامة. وقد حدث ذلك حتى الآن سبع مرات منذ بدء نفاذ ميثاق الأمم المتحدة. وأخيرا، فإن إحدى المحاكمات القضائية الدولية خارج نطاق منظومة الأمم المتحدة، أي محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، كانت من بين أكثر المحاكمات القضائية الدولية بعيدة المدى عن صحة الأفعال التي اعتمدتها إحدى هيئات الأمم المتحدة. وتنص هذه المادة في نهاية المطاف على جميع هذه الأحكام والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ومحكمة لكسمبرغ.

 

 

 

جهة الإصدار :  كلية القانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة

جهة الإشراف: مجلس النشر العلمي - جامعة الإمارات العربية المتحدة

جهة النشر:  جامعة الإمارات العربية المتحدة

 

لا يُسمح بإعادة نشر هذه المجلّة أو أيّ جزءٍ منها بأي شكلٍ من الأشكال أو حفظها أو نسخها في أيّ نظام ميكانيكي أو الكتروني يمكن من استرجاع المجلة أو أي جزء منها، ولا يسمح باقتباس أيّ جزء من المجلة أو ترجمتها إلى أيّ لغة أخرى دون الحصول على إذن كتابي من رئيس التحرير

 

المشرف على الموقع

إبراهيم علي دعدوع

الرقابة على امتثال صناديق الاستثمار الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار التشريع الفرنسي الدكتورة رشا "محمد تيسير" حطاب

آخر تحديث للصفحة بتاريخ  2018/3/13