الصفحة الرئيسية                           الرقم الدولي : ISSN 1813-095X

مجلة الشريعة والقانون "مجلة علمية محكمة تصدر كل ثلاثة اشهر"

 

العدد الجديد

 

 

 

 

 

 facebook.com/UAEUCl  

 

 

 

 

العدد الرابع والسبعون  إبريل  2018

 

 

ضمانات الرضا الحر للمستهلك في عقود الاستهلاك المبرمة خارج المشروعات التجارية - دراسة مقارنة-
الأستاذ الدكتور/ عدنان إبراهيم سرحان



إذا كانت حماية المستهلك ضرورية، فهي أشد ضرورة عندما يتعلق الأمر ببعض أساليب التعاقد المستحدثة، وأهمها التعاقد خارج المحال أو المشروعات التجارية. ففي نمط التعاقد هذا يؤخذ المستهلك على حين غرة من شخص يقف على بابه أو يقابله في الطريق أو يقتحم عليه مقر عمله، شخص لديه مهارات التفاوض والتسويق والإقناع المصحوبة بالحث على اتخاذ قرار سريع بالتعاقد، فيندفع المستهلك بسبب كل ذلك فيتخذ قراراً متسرعاً بالتعاقد على سلع أو خدمات، قد يكتشف لاحقاً عدم حاجته إليها أو لا تحقق مبتغاه. لذا بادر المشرع الفرنسي إلى تنظيم هذا الأسلوب من التعاقد تشريعياً بوقت مبكر، حيث صدر القانون رقم 72-1137 في 22 ديسمبر 1972 في شأن المساومة والبيع في المنازل، وقد أصبح لاحقاً بتعديلاته جزءاً من تقنين الاستهلاك، وحدَّث ضمانات المستهلك في هذا النوع من التعاقد بتعديله الأخير في عام 2014م، بما يزيد من هذه الضمانات ويشدد الجزاءات على المحترف المخالف. أما القوانين العربية، فللأسف رغم توسع الأخذ بهذا الأسلوب للتعاقد، لكن المشرع في غالبها لم ير بعد احتياجه لتنظيم خاص يوفر الحماية الفعالة للمستهلك من مخاطره، شذ عن ذلك القانونان المغربي واللبناني، اللذان تأثرت أحكامهما بدرجات متفاوتة بالقانون الفرنسي. وهذا هو موضوع هذا البحث الذي يحاول بدراسة مقارنة النظر في الضمانات التي وفرتها تلك القوانين للرضا الحر للمستهلك.


 التابع وأحكامه في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري مع مقارنته بقانون المعاملات المدنية الإماراتي
الدكتورة/ تهاني حامد أبو طالب


في هذا البحث ومن خلال شروح الفقاء وأمثلتهم لقاعدة "التابع تابع" استقرأت ما تفرع على هذه القاعدة من قواعد وما ضرب لها من أمثلة في الفقه الإسلامي بهدف مقارنتها بما يماثلها من أحكام في القانون المدني المصري، وذلك بعد أن بحثت عن مصطلح التابع في القانون وحددت معناه واستنبطت له تعريفاً من خلال تلك التطبيقات التي تناثرت في أبواب ذلك القانون، وقد توصلت من ذلك إلى أن كلاً من قاعدة التابع تابع، وقاعدة من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته، وقاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع، مطبقة في القانون المدني المصري، وظهر لها العديد من التطبيقات، الأمر الذي يمكن معه القول بأهمية هذه القاعدة وما تفرع عنها من قواعد بالنسبة للقانون المدني المصري لما تقوم به من دور في تفسير كثير من نصوصه والتعليل لها، وقد قارنت ماتوصلت إليه من نتائج في القانون المدني المصري بما يوازيها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي فوجدت ذات النتيجة وهي تبني الأخير لذات القواعد وبناء الكثير من أحكامه عليها، وأشرت إلى تفوق قانون المعاملات المدنية الإماراتي على نظيره المصري بنصه على الاستعانة بقواعد الفقه الكلية في تفسير نصوصه وبإيراده لتلك القواعد، فكان هذا البحث تطبيقاً لذلك وتفسيراً لنصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي بالاستعانة بقاعدة من قواعد الفقه الكلية.


النظام القانوني لحريم الآبار المائية  (دراسة مقارنة)
الدكتور/ محمد رافع يونس محمد


تعد الآبار المائية من أهم مخارج المياه الجوفية في تلبية احتياجات الإنسان لها في أماكن التصحر، أو التي تقل فيها المياه السطحية في ظل ظروف تنذر بازدياد نقص المياه مع زيادة كثافة السكان في العراق. لذا تناولت دراستنا التعريف بحريم الآبار المائية المتمثل في المنطقة المحيطة بها، وتحديده، وتكييفه، وحمايته القانونية من الاستنزاف والتلوث، فضلاً عن بيان الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار التي تصيب حريم الآبار المائية.

 

دفوع دعوى المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ المدني في القانون الإنكليزي دراسة تحليلية مقارنة بحالات انتفاء ضمان الفعل الضار أو التخفيف منه في القانونين العراقي والإماراتي
الدكتور/ يونس صلاح الدين علي
 



تعد دفوع دعوى المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ المدني في القانون الإنكليزي وسائل دفاع قانونية تهدف إلى نفي المسؤولية المدنية للمدعى عليه أو التخفيف منها، إذا ما نجح في التمسك بها أو إثارتها في دعوى المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ المدني، وقد نشأت هذه الدفوع ضمن نطاق قانون الأخطاء المدنية الذي يعد قانوناً عرفياً غير مكتوب مبني على السوابق القضائية، وتصنف هذه الدفوع في القانون الإنكليزي إلى نوعين هما: الدفع بغياب أو إنكار أو نفي ركن من أركان المسؤولية المدنية، والدفوع الإيجابية أو التوكيدية. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وقانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 فقد صنفا حالات انتفاء المسؤولية المدنية الناجمة عن الفعل الضار أو التخفيف منها إلى حالات انتفاء المسؤولية المدنية الناجمة عن الفعل الضار، أو التخفيف منها لانتفاء صفة عدم المشروعية عنه، وحالات انتفاء المسؤولية المدنية الناجمة عن الفعل الضار أو التخفيف منها لانتفاء علاقة السببية بقيام السبب الأجنبي.



مبررات الشهر القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري -الايجار التمويلي- للمنقولات في التشريع الجزائري" دراسة مقارنة
الدكتور/ حوالف عبد الصمد
 

 


أن الهدف من دراسة مبررات الشهر القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري للمنقولات، هو البحث عن المستفيد الحقيقي من عملية الشهر هذه، فالغالب الأعم يظن أن الطرف المستفيد هو الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية الاستهلاكية وهو المستهلك -العون الاقتصادي في عقد الاعتماد الإيجاري-، هذا ما حاول المشرع القيام به فعلاً إذا ما كان الحديث عن الالتزامات المتقابلة في هذا العقد، إذ سعى إلى حماية العون الاقتصادي المستأجر من تعسف المؤجر -الذي هو في هذه الحالة أما بنك أو مؤسسة مالية أو شركة عاملة في هذا المجال-، هذا الأخير الذي يقدم إلى إعداد عقود نموذجية قد تحتوي على شروط تعسفية في حق المستأجر، فإعادة التوازن العقدي يكون في صالح العون الاقتصادي الذي يعد الطرف الضعيف في هذه العلاقة.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الهدف من عملية الشهر القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري للمنقولات، في الحقيقة هو في صالح الغير وحماية للحياة التجارية التي تتسم بالسرعة والائتمان، لأن الوضع الظاهر يبين أن ملكية الأشياء المؤجرة محل العقد هي للمستأجر وليس للمؤجر طبقاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية، إذ حرص المشرع ووفقاً لما تتطلبه الحياة التجارية على منح أكثر الضمانات للمؤسسات العاملة في هذا المجال، كي يضمن استمراريتها في هذا النوع من العقود.


ازدراء الأديان السماوية بين الشريعة الإسلامية وقانون  دولة الإمارات العربية المتحدة
الدكتورة/ ليلى أحمد سالم المشجري


أخذ مبدأ تجريم ازدراء الأديان مكانة بين المبادئ العامة التي تسود النظام القانوني لأي دولة كي تضمن لجميع الأفراد في داخل المجتمع العيش في تناغم وتوافق بصرف النظر عن الاختلافات التي قد يكون مصدرها الثقافة أوالدين أو العرق، وتمشياً مع هذا الاتجاه أصدر المشرع الاماراتي القانون رقم (2) لعام 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية في إطار منظومة من الجزاءات تكفل تحقيق الردع العام والخاص.
وجاء هذا القانون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها الداعية إلى كفالة حرية العقيدة لغير المسلمين في الدولة الإسلامية وشيوع روح التسامح الديني والناهية عن ازدراء الأديان السماوية.
وفي سبيل ذلك وضع الفقهاء من الأحكام الفقهية مايكفل تحقيق التعايش السلمي، ويصح أن يكون ضمانة للعيش المشترك بعيداً عن التحزب أو التعصب، تفريعاً على وسطية الشريعة الإسلامية.


أحكام عقوبة العمل للنفع العام  في النظامين الجزائري والفرنسي (دراسة مقارنة)
الدكتورة/ أمحمدي بوزينة أمنة 


تعتبر عقوبة العمل للنفع العام نظاما حديثاً بديلاً عن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، حيث اعتمدته بعض الدول على سبيل التجربة الأولية بغية البحث عن أنجع السبل لتأهيل الجانح والوقوف دون عودته إلى الجريمة. وقد كرست التشريعات الحديثة هذا النوع الجديد من العقوبات، وقد ساير المشرع الجزائري التشريعات المعاصرة بما في ذلك فرنسا التي تبنت نظام العمل للنفع العام بموجب القانون رقم 09/01، فالمشرع الفرنسي بتبنيه لعقوبة العمل للنفع العام حاول وضع نظام شبه متكامل في إطار إعمال العقوبة، والذي يعد من أفضل النماذج التي حققت نجاحا في مجال تطبيق عقوبة النفع العام لإصلاح الجاني وإعادة تأهيله اجتماعياً وتجنيبه الاختلاط مع بعض فئات المجرمين التي تمثل خطراً على الجانح الذي جريمته لا تجعله يمثل خطراً على المجتمع، ويمكن إصلاحه من خلال تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.

 

التعويض عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي الخاص الإماراتي
الدكتور/ زياد خليف شداخ العنزي 


أصدر المشرع الإماراتي القانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات، ونص في هذا القانون على جرائم معينة وحدد لها عقوبات، والغالب في هذه الجرائم أو العلاقات القانونية التي تنشأ عنها، أن يرتبط عنصر أجنبي بأحد عناصرها، فمعظم هذه الجرائم ترتكب في دولة، ويتحقق الضرر الناشئ عنها في دولة أخرى، الأمر الذي يظهر الحاجة لعلم تنازع القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق على الدعاوى المدنية التي تترتب عليها، سواء أقيمت الدعوى للمطالبة بهذا التعويض أمام المحاكم الجزائية أو لدى المحاكم المدنية.
وتتناول الدراسة هذه المسألة بالتفصيل الدقيق، فتبين ما هو القانون الواجب التطبيق على التعويض عن جرائم تقنية المعلومات، من خلال بيان متى يختص القانون الإماراتي بحكم التعويض، ومتى يختص قانون أجنبي، وما هي المشكلات القانونية التي تثيرها التصرفات القانونية الإلكترونية في تحديد القانون الواجب التطبيق على التعويض، وما هي أهم الاتجاهات الحديثة التي تصدت لهذه المشكلة، كالاتجاه الذي يحدد القانون المختص وفقاً لقانون الدولة التي يوجد فيها خادم الحاسب الآلي، أو لجنسية الأطراف، أو تعيين هذا القانون في دولة التحميل أو دولة الاستقبال، أو تحديده طبقاً لفكرة الأنشطة الموجهة، وتنتهي الدراسة إلى اقتراح أنسب الحلول لمشكلة تعيين القانون الواجب التطبيق على التعويض عن هذه الجرائم.
الكلمات الدالة: تنازع القوانين، الاختصاص القضائي الدولي، الالتزامات التعاقدية، الفعل الضار، الفعل النافع.

 

امدى كفاية القواعد الموضوعية  في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني  رقم (27) لسنة 2015 دراسة مقارنة للتطور التشريعي على المستويين الوطني والدولي
الدكتور/ أنور محمد صدقي المساعدة

 


مر التجريم الإلكتروني في الأردن بمراحل عدة، كان آخرها صدور قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 الذي حل محل قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم (30) لسنة 2010. وبتحليل القانون الجديد نجد أنه لم يتضمن جرائم كانت موجودة في القانون القديم، كما تضمن جرائم جديدة، بالإضافة إلى إجراء التعديل على عناصر التجريم والعقوبات في بعض الجرائم. وتأتي هذه الدراسة لتحلل هذا القانون من وجهتين: أولاهما بيان ما به من مستجدات من خلال مقارنته مع القانون القديم، وثانيهما بيان مدى كفاية وشمول الأحكام الواردة فيه، بدءاً من العنوان الذي أطلق عليه، ومروراً بالتعريفات ونصوص التجريم والأحكام الموضوعية الأخرى، وذلك من خلال مقارنته مع اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2001، كما تقدم الدراسة ملاحظاتها وتوصياتها بخصوص القانون الجديد بغية سد ما به من نقص ومعالجة ما به من قصور.

امستقبل القانون الدولي العام:  بين الفلسفة المعاصرة والقانون

 باللغة الانجليزية
د. خليفة علي الفاضل


يتناول هذا البحث مستقبل القانون الدولي العام بعد تجاوز العالم للمفهوم التقليدي للسيادة المستوحى من اتفاقية وستفاليا والمبادئ الواردة في حكم محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية "أس أس لوتس". إن فكرة قانون الشعوب التي جاء بها الفيلسوف الأمريكي جون رولز بدأت تتحقق كواقع، سيما مع الدور البارز للمنظمات غير الحكومية و الشركات متعددة الجنسيات لدرجة أنه يمكن التأكيد بأن القانون الدولي العام لم يعد يصدر بناء على الإرادة السيادية للدول وحدها.
إن التطورات الأخيرة في القانون الدولي العام تبين بأن ممارسات الدول في الآونة الأخيرة تنسجم من حيث المبدأ مع الفكر الفلسفي المعاصر حيث أنها تميل نحو التحرر من الفكرة التقليدية للسيادة. و لكن مع ذلك لا يمكن الجزم وبشكل نهائي أن القانون الدولي العام تحول من قانون للدول إلى قانون للشعوب، ولكنه و في أقل تقدير يمشي في خطى ثابتة نحو تغير جذري على المستويات المفاهيمية والتطبيقية.

لإبقاء على جاذبية التحكيم في عالم متغير:  قواعد التحكيم في كل من مركز أستراليا لقواعد التحكيم التجاري الدولي (اسيكا) ومركز التحكيم الدولي في سنغافورة (سياك)  باللغة الانجليزية
غابريل أي مونز- كاميلا أندرسن - تريسي ألبين


المصطلحات الدالة: المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي -مركز التحكيم الدولي في سنغافورة -التحكيم -المحكم في الحالات الطارئة -التدابير المؤقتة للحماية -التوحيد -الضم -السرية -الخبراء -الوساطة -القضاء على التحكيم -شعبية التحكيم
وتستعرض هذه المقالة قواعد التحكيم المنقحة التي اعتمدها المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي. يتم وصف قواعد هذه المؤسسات التحكيمية البارزة وتحليلها ومقارنتها مع بعضها البعض. ويركز المؤلفون على أهم التنقيحات، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحكمي الحالات الطارئة، والتدابير المؤقتة للحماية، والتوطيد والضم، من بين أمور أخرى. ويجادلون بأن كلا المجموعتين من القواعد قد نقحت لتعزيز الكفاءة الإجرائية ولضمان أفضل الممارسات الدولية في عالم يخضع التحكيم فيه للنقد لكونه "قضائيا". كما يدرس المؤلفون لماذا يبدو أن هناك "سباق" لمراجعة قواعد التحكيم المؤسسي


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهة الإصدار :  كلية القانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة

جهة الإشراف: مجلس النشر العلمي - جامعة الإمارات العربية المتحدة

جهة النشر:  جامعة الإمارات العربية المتحدة

 

لا يُسمح بإعادة نشر هذه المجلّة أو أيّ جزءٍ منها بأي شكلٍ من الأشكال أو حفظها أو نسخها في أيّ نظام ميكانيكي أو الكتروني يمكن من استرجاع المجلة أو أي جزء منها، ولا يسمح باقتباس أيّ جزء من المجلة أو ترجمتها إلى أيّ لغة أخرى دون الحصول على إذن كتابي من رئيس التحرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


المشرف على الموقع

إبراهيم علي دعدوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخر تحديث للصفحة بتاريخ  2018/30/4